پرونده انتقال زندان مشهد معطل اعتبار

سرنوشت انتقال زندان مشهد، اختلاف در حریم مشهد و بینالود، قطع درختان پادگان ارتش، پرونده ساختمان های غیر ایمن، مکانی برای تجمع های قانونی، وضعیت یکی از محکومان پرونده پدیده شاندیز، وقایعی که در جریان دیدار تیم های فوتبال ایران و لبنان در ورزشگاه مشهد اتفاق افتاد و … مواردی بود که خبرنگاران در نشست با رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح کردند. به گزارش مجاور نیوز، غلامعلی صادقی امروز در نشستی رسانه ای که به مناسبت هفته قوه قضاییه، برگزار شد پرسش یکی از خبرنگاران درباره حریم اختلافی مشهد و طرقبه شاندیز را چنین پاسخ گفت: دادگستری در این موضوع متولی نیست اما با گزارش هایی که می رسد این بلاتکلیفی نگران هایی را ایجاد کرده که اعلام شده است. وی افزود: بر این اساس بنا شد اگر شهرداری مربوط پروانه ها و مجوزهایی را برای نقطه اشتراکی صادر می کند، فعلا انجام ندهد چون در بینالود چنین گفته می شود که شهرداری مشهد از این طریق درآمد کسب می کند. وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره پرونده انتقال زندان مشهد، این کار را مستلزم بودجه کافی و فضای مناسب برای احداث آن در خارج از بافت شهری دانست و ادامه داد: دولت این اعتبارات را در اختیار قوه قضاییه قرار نداده است. وی در عین حال افزود: رفع مشکلات مالی این طرح در حال پیگیری و رایزنی است که موافقت مقدماتی قوه قضاییه هم گرفته و در قانون انتقال زندان از داخل بافت شهر پیش بینی شده است و زمین آن باید به بالاترین قیمت کاربری تبدیل و فروخته شود که هنوز متقاضی و مشتری جدی ندارد.

نگاه به پدیده شاندیز حمایتی است

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، سئوال یکی از خبرنگاران را درباره این که آیا مکانی برای تجمع های قانونی در مشهد در نظر گرفته شده است چنین پاسخ داد: اگر منظور این است که دادگستری یشنهادی در این باره بدهد یا مکانی را تعیین کند نه، چرا که این کار مربوط به وزارت کشور، استانداری و فرمانداری است اما به عنوان عضو شورای تامین، اگر نظرخواهی و کمکی خواسته شود دریغ نمی شود. او درباره پرونده یکی از محکومان شرکت پدیده نیز گفت: “پدیده” طی چند مدت گذشته، دومین هیئت خود را هم انتخاب کرد و بنا نیست به هیچ عنوان در تصمیم گیری هایشان دخالتی شود اما اگر نیاز به حمایت باشد که به شرکت کمک شود دریغ نخواهیم کرد. صادقی ادامه داد: “پدیده” از ما درخواست کرد که اگر امکان داشته باشد محکومان آن شرکت برای همکاری در اختیارشان قرار گیرند تا از آن ها استفاده شود بنابراین برای حمایت از پدیده و با اذنی که از مسئولان قوه قضاییه گرفته شد به صورت نامحدود این افراد در اختیار شرکت قرار گرفتند. وی تصریح کرد: درباره تحویل پروژه ای از شرکت به یکی از محکومان آن، استعلام خواستند که اعلام بی نظری کردیم زیرا قرار نیست در تصمیماتشان، تصمیم گیرنده باشیم اگر هم اعلام کنند که این فرد همکاری اش را قطع کرده است یا دیگر همکاری ندارد، باید مجدد به زندان برگردد.

موارد مجرمانه در بازی ایران و لبنان

خبرنگاری هم سوالش مربوط به پرونده متخلفان دیدار فوتبال ایران و لبنان در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد بود که دادستان مشهد، گفت: گزارش کاملی از این موضوع تقدیم به دادستان کل کشور شده و پس از آن مقرر کرده است به مواردی که دال بر رفتار مجرمانه بوده است در مشهد رسیدگی شود که در شورای بازپرسی ویژه در حال رسیدگی است. محمد حسین درودی، درباره برخورد با زورگیران هم افزود: هر فردی به قصد جان، مال و ناموس مردم یا ارعاب آن ها دست به سلاح ببرد و سبب ناامنی شود، محارب است. به گفته وی، پرونده هایی هم در مشهد به عنوان محارب رسیدگی، رای صادر و اجرا هم شده تا بدان جا که حکم اعدام نیز داشته است. او سئوال خبرنگاری درباره رسیدگی به جرایم اقتصادی را هم بی پاسخ نگذاشت و گفت: اقدام های برخی در مواردی چون کالاهای اساسی مردم چه به عنوان گران فروشی، احتکار و … مصداق اخلال در نظام اقتصادی است مواردی که اگر طی سال های قبل مصداق اخلال نبود به دلیل وضعیت خاص موجود، مصداق اخلال است. وی با بیان مثالی ادامه داد که اگر طی سال گذشته احتکار 10 تن یا حتی هزار تن روغن تاثیری در بازار نداشت و خللی ایجاد نمی کرد در وضعیت حال، اگر کاسبی غرفه مغازه اش را از کالایی خالی و آن را در انبار نگهداری کند باعث اخلال و رفتارش مجرمانه شناخته می شود. به گفته دادستان مشهد، پرونده های قابل توجهی در این باره در دادسرای انقلاب تشکیل شده و به طور جدی در حال رسیدگی است. درودی، درباره اقدام های دستگاه قضا در رسیدگی به ساختمان های نا ایمن مشهد، نیز گفت: برای این کار در سال 1399 کارگروه ایمن سازی در دادسرای مشهد فعال شد. وی با تاکید بر این که اگر ساختمانی بر اساس ضوابط شهرداری پروانه و در نهایت هم پایان کار و … گرفته است جرا باید ناایمن باشد؟ ادامه داد: موضوع ساختمان های نا ایمن، تخصصی به دادسرای ویژه فضای مجازی و شهرسازی واگذار و استعلامش انجام شده و پاسخ های آن هم آمده است.