اجحاف به بازنشستگان غیر حداقل بگیر

دولت در اقدامی تاخیری و البته بهت برانگیز، افزایش حقوق کارگران بازنشسته غیر حداقل بگیر را ۱۰ درصد تصویب کرد اقدامی بی سابقه و بر خلاف روال معمول همه ساله!
این در حالی است که قسمت افزایش حقوق مربوط به حداقل بگیرها را بر همان رقم مصوبه شورای عالی کار یعنی ۵۷/۴ درصد تصویب کرد و برای سایر سطوح عدد ۳۸ درصد به اضافه 515 هزار و 160 هزار تومان را به ۱۰ درصد کاهش داد. دولت اگر چه توانست افزایش حقوق جامعه کارگری را در شورا عالی کار زودتر از هر سال به سرانجام برساند و وضعیت قشر شاغل را قبل از شروع سال مشخص کند اما با امروز و فردا کردن افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، دست به کاری زد که نه تنها نادر و بی سابقه است بلکه تضییع حقوق قشر پیشکسوت کارگری و نارضایتی آنان را به دنبال دارد.
همگان می دانند که تامین اجتماعی، متفاوت از صندوق بازنشستگی کشوری و غیر دولتی و منابع آن از محل اندوخته های بیمه گذاران است اندوخته ای که فرد طی سالیان بیمه پردازی نزد تامین اجتماعی به امانت می گذارد تا در دوران بازنشستگی، از آن بهره برد بنابراین قطره قطره آورده های آن از همین حق بیمه هاست و کمکی از دولت دریافت نمی کند.
حال دولت با چه استدلالی جلوی این حقی را که سالیان سال بر اساس مفاد قانونی تامین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار به بازنشسته تامین اجتماعی تعلق می گیرد سد و در آن دخالت می کند؟ مگر نه این که بیمه پردازان به نسبت سهمی که در دوران کاری نزد تامین اجتماعی به ودیعه گذاشته اند باید از آن برخوردار شوند؟ بی شک این اقدام خلاف عدالت است چراکه که هر فرد بر اساس رقمی که به عنوان حق بیمه پرداخت کرده است در دوران بازنشستگی باید از آن بهره برد نه آن چه دولت از پیش خود بگوید.
این کار را با مثالی می توان ملموس تر کرد بسان سپرده گذاری که رقمی را در بانک امانت می گذارد تا از منافعش استفاده کند.آیا معقول و منطقی است فردی که یک میلیون تومان نزد بانک گذاشته است همان طلبی را داشته باشد که فردی با صد میلیون تومان سپرده گذاری؟! که اگر چنین باشد عدالت بی معنا و نامفهوم است. بنابراین بر دولتمردان است هر چه سریع تر با اصلاح مصوبه ۱۰ درصدی افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح، جلوی این بی عدالتی را بگیرد و آرامش را به جامعه پیشکسوت کارگری بازگرداند.